رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: در سال جهش تولید، حجم عظیم ورودی پرونده ها، مبارزه با فساد، رانت خواری و حیف و میل بیت المال که از خواسته‌های مردم است در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است.

وی افزود: پس از انتساب حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به سمت ریاست قوه قضائیه، اجرای سیاست‌های تحول و برخورد با مفاسد و مفسدان در همه بخش ها، این امید را در ملت ایران ایجاد کرده است و این حقیقت را یادآوری می‌کند که انقلاب اسلامی با همه کمبود‌ها مسیر خودش را می‌رود و ما هم در مسیر عدالت ناب محمدی هر آنچه که مشکل ساز باشد را دنبال می‌کنیم.

حجت الاسلام قدرتی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی با هدایت‌های رهبری در برابر فساد خواهد ایستاد و اگر قضائیه هم اصلاح شود، سایر بخش‌ها هم اصلاح خواهد شد.

وی افزود: موضوع مطالبه گری مبارزه با فساد باید طوری باشد که برخی از این موارد سوء استفاده نکنند و فساد مدیر مجموعه‌ای را به انقلاب اسلامی نسبت ندهند که این موضوع ناشی از خبائث دشمنان است.

رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر اینکه ما با فساد مخالفیم چرا که از مرز قانون گذشته و به حقوق مردم تعرض شده است، تصریح کرد: ما بدون تعارف با جریان فساد برخورد می‌کنیم و این موضوع برای دشمنان نظام مأیوس کننده خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان، وظیفه اصحاب رسانه را بیان خواست مردم دانست و گفت: رسانه‌ها باید مراقب باشد که مطالب واقعی و بدون غرض ورزی منتشر کنند تا مبادا دشمنان از این اخبار و گزارش ها، سوء استفاده کنند.

حجت الاسلام قدرتی با بیان اینکه تخلفات قوه قضائیه تنها در بین یک درصد از قضات و کارکنان اتفاق می‌افتد گفت: سال گذشته با ١٢٠ نفر از افراد و کارکنان قوه قضایئه برخورد شد که چند نفر هم از استان قزوین بوده است. رئیس کل دادگستری استان گفت: در سال رونق تولید، ۵۶ شرکت و واحد تولیدی استان قزوین مورد حمایت قضایی قرار گرفتند و برای حل مشکلات آن‌ها تلاش شد.

وی افزود: اگر این حمایت قضایی و اجرایی از واحد‌های تولیدی استان در سال گذشته صورت نمی‌گرفت احتمالاً بسیاری از واحد‌های تولیدی استان با مشکل مواجه شده و بیش از پنج هزار کارگر تعدیل یا اخراج می‌شدند.

حجت الاسلام قدرتی خاطرنشان کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته براساس اصل ۴۴ قانون اساسی برای خصوصی سازی تعدادی از واحد‌های تولیدی استان اقدام شد که به دلیل فقدان اهلیت و صلاحیت متقاضیان سوء مدیریت، فقدان توانایی مالی و تعهد لازم با مشکلات متعددی در برخی از واحد‌های تولیدی استان مواجه شدیم.

وی با بیان اینکه باید مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون تجارت ورود کند، گفت: امروز دست دستگاه قضایی برای برخورد با مدیران متخلف بسته است و باید با اصلاح این قانون برای رفع این مشکل تلاش کرد.

رئیس کل دادگستری استان گفت: در این راستا ما یک ماده واحده را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده ایم که اگر به تصویب برسد دیگر برای پرداخت طلب کارگران از سوی واحد‌های تولیدی با مشکلی مواجه نخواهیم شد.

حجت الاسلام قدرتی تصریح کرد: امیدواریم امسال که مزین به سال جهش تولید است با کمترین مشکل کارگری در استان روبه رو باشیم و بتوانیم با همکاری تمامی دستگاه‌ها گام‌های بلندی را برای حل مشکلات صنایع استان و تحقق شعار سال برداریم.

رئیس کل دادگستری استان تأکید کرد: عید امسال با توجه به شیوع کرونا و دستور رئیس قوه قضائیه، یک هزار و ۴۵۰ نفر از زندانیان استان به مرخصی رفتند که اقدام مؤثری در پیشگیری از شیوع کرونا و کاهش جمعیت کیفری استان قزوین بود.

حجت الاسلام قدرتی خاطرنشان کرد: هم اینک حدود سه هزار زندانی در زندان‌های استان قزوین حضور دارند که از این تعداد ۱۸۸ نفر بی سواد، ۲ هزار و ۱۸۰ نفر زیر دیپلم و ۷۰۶ نفر دیپلم هستند و اگر سطح سواد و دانش آن‌ها بالا برود در کاهش جرایم بسیار مؤثر خواهد بود.

وی با اشاره به اولویت‌های دستگاه قضا در سال جاری، گفت: حفظ کرامت مراجعان به دستگاه قضا، مبارزه با فساد مالی و اقتصادی، حمایت از جهش تولید، کاهش ورودی پرونده‌های قضایی، جلوگیری از اطاله دادرسی، توسعه دادرسی الکترونیک و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های معوقه از جمله این اولویت‌ها است.

حجت الاسلام قدرتی با اشاره به برنامه‌های هفته قوه قضائیه در استان، گفت: غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا، دیدار با نماینده، ولی فقیه در استان، برگزاری مسابقه کتابخوانی، بازدید از حوزه‌های قضایی استان و افتتاح شورای حل اختلاف طارم از جمله برنامه‌های ما در هفته جاری خواهد بود.

وی با اشاره به موضوع فساد در دستگاه‌های اجرایی و ادارای کشور، افزود: مبارزه با فساد یک مسئله نیست که فقط به کشور ایران مربوط باشد بلکه در کل دنیا مطرح است و باید برای جلوگیری از آن، نظارت‌ها را بیشتر و قوانین را کارآمدتر کرد.

حجت الاسلام قدرتی تأکید کرد: به دستور رهبر معظم انقلاب همه قوا به ویژه قوه قضائیه باید در مبارزه با فساد صد درصد انقلابی باشد و قانون مدار، منصفانه و قاطعانه عمل کند.

وی با بیان اینکه اولین جایی که دستگاه قضا باید منصافه و قاطعانه عمل کند در حوزه خود و درون سازمانی است، گفت: پرونده طبری نشان داد که دستگاه قضا در این مسیر در حال حرکت است و با تخلف و جرم قضات و کارکنان دستگاه قضا که کمتر از یک درصد است با جدیت برخورد می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان در خصوص پرونده زمین‌های هفت سنگان نیز گفت: موضوع هفت سنگان جدی است و در خطبه‌های نمازجمعه نیز مطرح شده است و روند رسیدگی به پرونده برای حجت الاسلام و المسلمین عابدینی امام جمعه قانع کننده نبوده است. وی افزود: با توجه به اینکه ۱۵ نفر از همکاران قضائی در گذشته از این زمین‌ها خریداری کرده‌اند برای اینکه شائبه‌ای ایجاد نشود، پرونده حقوقی و کیفری هفت سنگان را به تهران ارسال کردیم تا بدون هیچ نگرانی و شبهه‌ای بررسی شود و سئوال برانگیز نباشد.

به گفته حجت الاسلام قدرتی، این پرونده هم اینک در تهران مطرح است و حجت الاسلام رئیسی قاضی ویژه برای رسیدگی به آن تعیین کرده‌ است و همه باید منتظر نتیجه پرونده باشیم و بعد از صدور رأی قطعی همه آن را بپذیریم.

حجت الاسلام قدرتی گفت: هر دو طرف مدعی هستند اسنادی دارند هرچند برخی فراتر عمل می‌کنند، اما کسی حق ندارد فراتر از قانون رفتار کند و ما همه وظیفه داریم در زمان تخصصی و تخلف فقط به قانون پناه ببریم.

وی افزود: با توجه به اینکه حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر از متهمان پرونده هفت سنگان، همکاران قضایی استان هستند برای رسیدن به نتیجه اغنا کننده، پرونده به تهران ارجاع شد.

رئیس کل دادگستری استان گفت: در فضای مجازی به این موضوع خیلی پرداخته شد، اما همه باید منتظر حکم قاضی باشیم و کسی حق ندارد فضا سازی کند و وضعیت بررسی را زیر سوال ببرد. تلاش‌های دادگستری برای احیای کارخانه‌های راکد

محبی، معاون برنامه ریزی رئیس کل دادگستری استان نیز در خصوص فعالیت شرکت کنتورسازی گفت: این شرکت متعلق به بخش خصوصی است و در دو سال و نیم اخیر نیز با تلاش‌های دادگستری استان به فعالیتش ادامه داد.

وی با بیان اینکه شرکت کنتورسازی ٧٠٩ میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد گفت: شرکت کنتورسازی از سوی مالک آن تعطیل شد و کارگران آن بیکار شدند، ولی با این وجود، مشکل کارگران حل شده است تا این شرکت احیا شود.

محبی درباره شرکت پوشینه بافت نیز گفت: این شرکت ١٠ هکتار سوله و ١٦ هکتار عرصه دارد که به دلیل سوء مدیریت و مسائل اقتصادی صد در صد تعطیل شده و هیچ تولیدی ندارد در واقع پوشینه بافت شرکتی راکد محسوب می‌شود.

معاون برنامه ریزی رئیس کل دادگستری استان با اشاره به طرح توسعه شرکت بهمن دیزل خاطرنشان کرد: که ما در تلاش هستیم فرایند توسعه این شرکت را تسهیل کنیم و یک سوم کار نیز پیش رفته است و امیدواریم بتوانیم جرایم این شرکت را تعدیل کنیم. سرنوشت کمربند سبز قزوین

آقا علیخانی، معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان نیز در خصوص ایجاد کمربند سبز گفت: کمربند سبز از نیاز‌های توسعه شهری است، اما اینکه در کجا باشد مهم بوده و نباید به منابع طبیعی تجاوز شود.

وی با بیان اینکه قسمت انتهایی این کمربند در حریم رودخانه قرار دارد گفت: قسمت انتهایی این پروژه متوقف شده اگر چه مصوبه در شورای برنامه ریزی مصوب شده و شهرداری و معاون عمرانی استانداری اجرا کننده آن هستند.

وی با بیان اینکه اصل طرح مشکل ندارد گفت: مشکل در قسمت‌هایی است که به رودخانه‌ها و منابع طبیعی منتهی شده است که هم اکنون متوقف شده و باید طرح جایگزین ارائه دهند.

پیشگیری از وقوع جرم، اولویت دادگستری قزوین

حجت الاسلام حیدری، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تیز با بیان اینکه ما منکر جرم آسیب اجتماعی نیستیم گفت: متأسفانه این موضوع در سال‌های اخیر در کشور توسعه یافته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با بیان اینکه اولویت ما پیشگیری است گفت: متأسفانه قوه قضائیه با ۳۰ سال تأخیر پیشگیری از جرم را در دستور کار قرار داده است.

وی با انتقاد از اینکه بودجه زیادی به این بخش اختصاص داده نشده است گفت: اجرای برنامه‌های مختلف از جمله مشاوره برای زوجین در شرف طلاق و طرح امید از جمله برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم است.