آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی با موضوع حقوق حمل و نقل از سوی دولت در ۱۶ ماده و تبصره‌های فراوان در سال ۱۳۸۶ تصویب و برای اجرا به تمامی دستگاه‌ها و ادارات ابلاغ شد اما نظارت بر اجرای این آیین نامه جای بحث و بررسی فراوان دارد.

در ماده چهار این آیین نامه آمده است که تمامی خودروهای دستگاه‌های اجرایی به استثنای خودروهای اختصاصی، تشریفاتی و خدمت جزو خودروهای خدمت عمومی محسوب شده و استفاده از آنها تنها برای انجام امورات اداری مجاز است و در غیر ساعات اداری (با راننده یا بدون راننده) و بدون داشتن برگ مأموریت، مطلقاً ممنوع بوده و هرگونه استفاده از این خودروها خارج از قوانین مربوطه و مقررات این آیین نامه در حکم تصرف غیرمجاز اموال دولتی محسوب می شود.
با وجود اینکه استفاده شخصی از امکانات بیت المال در اسلام به شدّت نکوهش شده و دارای منع قانونی است متاسفانه این روزها شاهد استفاده شخصی برخی مسئولان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهرستان کردکوی از خودروهای دولتی با پلاک‌های قرمز و سفید هستیم که این مسئله عینی‌ترین سوء استفاده از بیت المال محسوب می‌شود.
در سال‌های گذشته کمتر دیده می‌شد که مسئولان خارج از وقت اداری و جهت انجام امورات شخصی از خودروهای اداری استفاده کنند اما بی‌توجهی مقامات ارشد و بی خیالی برخی مدیران در سال‌های اخیر موجب رواج این کار ناپسند در شهرستان کردکوی شده است.
استفاده از این خودروها به حدی می باشد که بدون هیچ نظارتی شب‌ها نیز، تردد آنها دیده می‌شود و گویا خبر ممنوعیت استفاده از خودروهای دولتی جهت انجام امورات شخصی، هنوز به گوش برخی مدیران و روسای ادارات دولتی نرسیده است و یا نسبت به آن بی‌اعتنا هستند.
نکته قابل تامل این است؛ کسانی که سنگ خدمت و عمل به قانون را به سینه می‌زنند، در ساعات مختلف شبانه روز با این خودروها در خدمت خانواده بوده و حتی در مراسمات شخصی و جابجایی فرزندان خود از خانه به مدرسه و بالعکس نیز از آن استفاده می کنند.
البته منظور ما آن دسته از مسئولان زحمت کشی نیست که در ساعات غیراداری نیز در حال مأموریت و یا خدمت رسانی و پیگیر کارهای اداری هستند، بلکه شامل افرادی می‌شود که استفاده از بیت المال را حقی برای خود می‌دانند.
جالب اینکه امروز استفاده شخصی از خودرو دولتی برای مدیران و برخی از کارمندان امری طبیعی قلمداد می‌شود، که باید برای این موضوع نیز چاره‌ای اندیشید.
استفاده شخصی از خودروهای دولتی، نمونه‌ای بارز از دهن کجی به مردم و قانون است و تا زمانی که فرهنگ استفاده صحیح از خودروهای دولتی توسط مسئولان و افرادی که خود را خادم ملت می‌دانند و فریاد مبارزه با مفسدان را سر می‌دهند، مهیا نشود، امکان برچیدن این معضل اجتماعی وجود نخواهد داشت و همه باید بدانند، در نظامی که قوانین آن برگرفته از آموزه های دینی است به خدمت گرفتن اموال دولت در خدمت اشخاص و خانواده، سرپیچی از شریعت و قانون بوده و عملی نابخشودنی است.
در پایان ضمن اشاره به فرموده امام علی علیه السلام خطاب به یکی از کارگزارانشان که می فرمایند: «قلمهایتان را نازک کنید، فاصله سطرها را نزدیک نمایید، سخنان زاید را حذف کرده، به اصل کلام بسنده کنید و از طولانی نویسی بپرهیزید؛ زیرا اموال مسلمان ها تحمل ضرر و زیان را ندارد. بحار الانوار، ج۷۶، ص ۴۹»، انتظار می رود که مسئولان این بیانات گهربار را سرلوحه اعمال خود قرار دهند.