مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قزوین از شناسایی ۱۶۰ ملک  و اراضی جدید فاقد سند از دارایی‌های دولت در استان قزوین خبر داد.

به گزارش گذرنیوز، امیر خلیلی‌خواه روز چهارشنبه ضمن تشریح وضعیت مولدسازی دارایی‌های دولت در قزوین و تاکید بر نقش موثر ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی استان در شناسایی املاک و اراضی و دارایی‌های دولت در دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف ذیحسابان به عنوان ناظران مالی دولت در دستگاه‌های اجرایی، شناسایی اموال و دارایی‌های مازاد دولت در دستگاه‌های اجرایی است.

وی ادامه داد: با انجام فرایند مولدسازی، وابستگی استان برای تحقق و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی به منابع مالی دولت کاهش می‌یابد و با رویکرد مولدسازی و ارزش افزایی دارایی‌های دولت می‌توان زمینه رشد و توسعه اقتصادی را در منطقه فراهم کرد.

خلیلی‌خواه تصریح کرد: تعداد ۵۸۰ ملک و اراضی فاقد سند از اموال و دارایی‌های دولت تا یک ماهه اخیر در استان شناسایی شده بود، اما با پیگیری و نظارت دقیق این رقم تا پایان شهریور جاری به ۷۴۲ ملک فاقد سند رسیده است.

به گفته این مسوول، با شناسایی و ثبت این املاک و اراضی دولتی و مولدسازی آنها انتظار می‌رود، علاوه بر افزایش دارایی‌ها و منابع مالی دولت و افزایش درآمد استان، می‌توان شرایط را برای تقویت و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی قزوین فراهم آورد.

وی، هدف اصلی مولدسازی را تبدیل به احسن دارایی‌های دولت عنوان کرد و یادآور شد: این موضوع، یعنی دارایی که به صورت راکد و بدون بهره‌برداری دستگاه اجرایی است از طریق مولدسازی به فروش رفته و منافع حاصل از آن صرف پروژه‌هایی می‌شود که نفع عمومی را به همراه دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین خاطرنشان کرد: تشکیل کمیته مولدسازی و برگزاری جلسات مربوط به شناسایی املاک مازاد دولت، طرح موضوعات اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون ماده ۵ شهرداری به منظور ارزش افزایی، پیگیری اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین برگزاری مزایده و فروش اموال و یا معاوضه و تهاتر دارایی‌ها از جمله اقداماتی بودند که در حوزه مولدسازی این استان صورت گرفته است.