آقای حمید رحمانی در گفتگوی تلفنی با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه منابع آب‌زیرزمینی کشور، جزو ذخایر راهبردی محسوب می‌شود افزود: این منابع نقش اساسی و حداکثری در تامین مصارف آب دارند، اما این در حالی است که در دهه‌های گذشته حدود ۱۳۶ میلیارد مترمکعب از ذخایر غیرقابل تجدیدپذیر مذکور مصرف شده است. وی با بیان اینکه با توجه به مخاطرات ناشی از کسری مخزن، طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب‌زیرزمینی در سال ۱۳۹۳ تصویب و از همان سال اجرای آن شروع شد گفت: مهم‌ترین برنامه‌های طرح برای سال‌های باقیمانده برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰)، استقرار حدود ۹۲۰ گروه گشت و بازرسی، اتمام آماربرداری سراسری مرحله سوم و تهیه بیلان منابع آب محدوده‌های مطالعاتی، استمرار فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی، پیاده‌سازی الگوی مشارکتی مدیریت منابع آب‌زیرزمینی در دشت‌های پایلوت است. معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: انسداد ۱۰ هزار و ۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز و نصب ۲۰ هزار دستگاه کنتور هوشمند حجمی بر روی چاه‌های مجاز از دیگر برنامه‌های مهم این طرح است. رحمانی با اشاره به اینکه اصلاح و تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری و انجام فرایند‌های بهره‌بردار محور با توسعه سامانه‌های ایجاد شده نیز در دستور کار قرار دارد گفت: اقدامات کنترلی و نظارتی بالا در مجموع منجر به مدیریت و کنترل برداشت در حدود ۴ میلیارد متر مکعب آب زیرزمینی از ابتدای طرح (۱۳۹۴) تا پایان برنامه ششم خواهد شد. وی افزود: اعتبار ابلاغی برای اجرای اقدامات این طرح در ۷ سال اخیر (سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۴) برابر ۲۲۴۷ میلیارد تومان می‌باشد، اما حدود ۵۰ درصد این اعتبار (۱۱۲۷ میلیارد تومان) در سال‌های پیش تخصیص یافته است. این درحالیست که مطابق آخرین برآورد‌ها برای اجرای کامل طرح و اتمام همه فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده طی چهار سال آینده (سال‌های ۱۴۰۴-۱۴۰۱) در مجموع حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است.  معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت مدیریت منابع آب ایران اضافه کرد: تحقق اهداف مورد نیاز با رویه فعلی تخصیص اعتبارات امکان پذیر نیست. تجارب شش ساله اجرای طرح نشان می‌دهد که تحقق اهداف تعیین شده در طرح احیاء و تعادل بخشی در بازه زمانی مورد نظر منوط به اجرایی شدن کامل مصوبات جلسه ۱۵ شورای عالی آب توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط است.